قطر تدفع آلاف الدولارات لاعلاميين لتزييف الأخبار

وكالات - ميديا بوكس/ لم يعد خافياً على أحد الدور الخبيث الذي لعبته شبه جزيرة قطر في المؤامرة على سوريا فقد ظهر دليل  جديد يؤكد  قيام قطر بالتجييش الإعلامي ومحاولة تصنيع رأي عام يستهدف سورية ودورها في المنطقة كشفت وثيقة عن قيام قطر بدفع آلاف الدولارات بشكل شهري لبعض الكتاب في روسيا من أجل تأسيس موقع على الانترنت وفبركة مواد وأخبار لترويجها بما يخدم المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

وشملت الوثيقة كتابا موجها من المدعو محمود الحمزة رئيس ما يسمى لجنة دعم الثورة السورية إلى السفير القطري في موسكو أحمد سيف المعضادي يتضمن أسماء الشخصيات الذين يتلقون أموالا من الحكومة القطرية وطريقة توزيعها والمهام التحريضية الموكلة لكل منهم في الحملة الإعلامية الموجهة ضد سورية.

واظهرت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي أسماء الشخصيات المجندة لصالح قطر في التآمر على سورية وهم: محمود الحمزة وبسام البني وأسامة الحلبي ونصر اليوسف وعمر الشعار ورائد جبر ومازن عباس وأيغور شارتوف وأليسا كوبيان وأندريه فيتشور شيريوفيتش وسيرغي أندرييفيتش.

وجاءت هذه الوثيقة لتضاف إلى مجمل الأدلة والوقائع التي تؤكد قيام قطر إلى جانب دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة بحرب إعلامية ضد سورية عبر قناة الجزيرة القطرية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات ودور النشر التابعة لمجموعة لاغاردير الإعلامية الفرنسية التي تعد قطر المساهم الرئيسي في رأسمالها.

وكانت بدأت المؤامرة القطرية على سوريا مباشرة بعد أن أنهت الولايات المتخدة إحتلال العراق ورفض الرئيس السوري بشار الأسد الشروط الأميركية التي حملها إليه وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، كولن باول، والتي تفرض على سوريا التخلي عن المقاومة اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية وفك التحالف مع ايران ووقف دعم المقاومة العراقية مقابل أن تسلم سوريا من مصير العراق.

والرفض السوري المباشر للشروط الأمريكية اقتضى البدء بحركة التفافية تتمكن الولايات المتحدة من خلالها تطبيق ما جاءت من أجله إلى المنطقة بطريقة غير مباشرة وهو ضرب وتدمير كل قوة يمكن أن تقف يومأ في وجه "اسرائيل" الولاية الواحدة والخمسين ضمن الاتحاد الاميركي. وبالتأكيد فإن سوريا تأتي في طليعة هذه القوى وتم اختيار قطر لهذه المهمة .

وبدات قطر بالانسحاب من سوريا اقتصادياً من أجل الضغط على الحكومة السورية. فبدا التردد القطري واضحاً في أن تدفع قطر ما التزمت به لتمويل المشاريع المشتركة في سوريا في النصف الثاني من عام 2010 رغم المراجعات المتكررة من المسؤولين السوريين. ومن هذه المشاريع التي توقفت ، مشروع المستشفى السوري الأميركي الذي كانت الشركة السورية القطرية القابضة ستموله.

فبعد أن أجريت المناقصات اللازمة للمشروع التي رست على إحدى الشركات العاملة في الخليج العربي، رفضت حكومة قطر دفع ما يتوجب عليها للبدء بالمشروع متذرعة بأسباب واهية وبعدها مباشرة أوقفت قطر العمل في مشاريع المجمعات السكنية التي تقوم بها شركة الديار القطرية في منطقة الساحل السوري، تلاها تملص قطر من التزاماتها المالية بخصوص الشركة السورية القطرية القابضة وأوقفت خطط توسع بنك قطر الوطني- سوريا. كل هذا تزامن قبل أو مع بداية التظاهرات في سوريا في شهر آذار 2011.